كتب المحامي محمد الصبيحي 


تعقيبا على ما نشره موقع اخباري قبل ايام حول قضية الشهادات العليا المزورة ولان كثيرا ممن ينقلون اخبار الاحكام القضائية غير مختصين فقد تضمن الخبر تفاصيل غير دقيقة وخطأ في العقوبات المحكوم بها وبعبارة اخرى خلط الخبر الحابل بالنابل .

لم يعد حمل شهادة ماجستير او دكتوراه يقتصر على شرائها من جامعات غربية مجهولة او غير موجودة بصفة علمية على ارض الواقع ، وإنما تعداه الى تزوير شهادات ماجستير ودكتوراه من جامعات عربية معروفة ودمغها باختام مزورة وكذلك تصديقها بأختام مزورة لوزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي وتقديمها للدائرة الرسمية لتعديل الوضع الوظيفي من حيث الدرجة والراتب وربما في مرحلة لاحقة التدريس في جامعة محلية .

وتنظر محكمة جنايات عمان في عدد من قضايا تزوير الشهادات الجامعية حيث وصل الامر باحد المتهمين بقيامه بتزوير شهادة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه ليلقب ب ( الدكتور ) وهو بالكاد استطاع تجاوز أمتحان الثانوية العامة .

وفي احدث هذه القضايا فقد حكمت هيئة محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي محمد مصلح بادانة ثلاثة من المتهمين بجناية التزوير واستعمال مزور وقد تلخصت وقائع القضية كما جاء في اسناد النيابة العامة بان ( المتهم الاول يعمل رئيس قسم مالي في ( مؤسسة عامة ) وان المتهم الثاني كان يعمل بوظيفة مدير تحصيل في ذات المؤسسة وان المتهم الثالث يعمل في مجال الخدمات الطلابية وتبين ان المتهمين الاول والثاني اتفقا مع المتهم الثالث على أن يقوم بتزوير شهادة دكتوراه في تخصص المحاسبة من جامعة المنصورة للمتهم الاول وشهادة ماجستير علوم مالية ومصرفية من نفس الجامعة للمتهم الثاني مقابل مبالغ مالية ... حيث قام الثالث وبحكم خبرته في مجال الخدمات الطلابية بتزوير شهادة دكتوراه بالمحاسبة ومحضر مناقشة رسالة دكتوراه وشهادة لمن يهمه الامر تفيد بحصول المتهم الاول على شهادة الدكتوراه وزوده بوثيقة معادلة منسوبة لوزارة العليم العالي الاردنية ، وتبين ان شهادة الدكتوراه ومرفقاتها مزورة حيث ان كافة الاختام والطوابع الاردنية المثبتة على الشهادات هي اختام وطوابع مزورة بطريقة الطباعة الملونة ( سكانر ) و أن ختم الهيلوغرام المثبت على وثيقة المعادلة مصطنع وباقي الاختام المنسوبة للسلطات المصرية مثبتة ايضا بطريقة الطياعة الملونة ( سكانر ) .

وقام المتهم ( بتزوير شهادة ماجستير في تخصص العلوم المالية والمصرفية للمتهم الثاني وتزويده بشهادة ومحضر مناقشة رسالة ماجستير وزوده ايضا بوثيقة معادلة منسوبة لوزارة التعليم العالي حيث تبين ان شهادة الماجستير ومرفقاتها مزورة وان كافة الاختام والطوابع الاردنية المنسوبة لوزارة الخارجية الاردنية ووزارة التعليم العالي الاردنية هي اختام مزورة بطريقة الطباعة الملونة ( سكانر ) وان ختم الهيلوغرام المثبت على وثيقة المعادلة مصطنع ومزور وباقي الاختام المنسوبة للسلطات المصرية مثبتة ايضا بطريقة الطباعة الملونة سكانر .

وجاءفي القرار ان المتهمين قدما الشهادات الى المؤسسة التي يعملان لديها حيث حصل الاول على فرق في الراتب بعد تعديل المؤهل العلمي بواقع ٣٦٣ دينار وحصل الثاني على فرق في الراتب بواقع ٢٨٠ دينار .

وبنتيجة المحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة تجريم المتهمين الثلاثة حيث حكمت على المتهمين الاول والثاني بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة سبعمائة وخمسين دينارا لكل واحد منهما ، اما بالنسبة للمتهم الثالث صاحب مكتب الخدمات الطلابية الفار من وجه العدالة فقد حكمت عليه المحكمة بالاشغال الشاقة خمس سنوات عن جرم تزوير شهادة المتهم الاول وخمس سنوات عن جرم تزوير شهادة المتهم الثاني وخمس سنوات وغرامة ثلاثة الاف دينار عن جرم تزوير طوابع الواردات وقررت المحكمة جمع العقوبات بحقة لتصبح العقوبة وضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما والغرامة ٣٧٥٠ دينارا .